إصدار أول دليل بضوابط نشاط «التمويل الاستهلاكي»

اقتصاد إصدار أول دليل بضوابط نشاط «التمويل الاستهلاكي» الهيئة العامة للرقابة المالية - صورة أرشيفية تصوير : آخرون الهيئة العامة للرقابة المالية - صورة أرشيفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكى، ليكون مرجعًا موحدًا للمتطلبات الرقابية الحاكمة للنشاط، وبهدف تعزيز معرفة الشركات والعاملين بهذا القطاع بجميع الالتزامات التشريعية والتنظيمية المفروضة عليها، وتيسير الامتثال للمتطلبات الرقابية وذلك فى ظل تطور هذا النشاط وتزايد المؤسسات التى تقدم خدماته، وتنوع المنتجات ووسائل تقديم التمويل، وتعدد القرارات والتعليمات والكتب الدورية والقواعد الصادرة لتنظيمه.

ويستند الدليل إلى أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى رقم (18) لسنة 2020، وما صدر تنفيذًا له من قرارات مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة والكتب الدورية حتى الآن.

يتناول الدليل مختلف مراحل عمل شركات التمويل الاستهلاكى، بداية من إجراءات التأسيس والترخيص وصولًا إلى القواعد الأساسية لممارسة النشاط ومعايير الملاءة المالية وإعداد القوائم المالية ونماذج عقود التمويل وإجراءات قيد الفروع.

كما يتضمن الضوابط المنظمة للتسويق والإعلان والإفصاح للعملاء، بما يشمل: تقديم المعلومات بصورة واضحة ودقيقة، وإتاحة جداول السداد وبيانات التكاليف والمصروفات والمزايا والمخاطر المرتبطة بالتمويل، وتنظيم الضمانات المقدمة من العملاء، وحظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للتمويل.

ويستعرض الدليل المتطلبات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات العناية الواجبة للتعرف على العملاء، والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، وحفظ السجلات والمستندات، إلى جانب قواعد الإقرار عن العملاء لدى شركات الاستعلام الائتمانى، الأمر الذى يدعم تكامل المعلومات الائتمانية ويرفع كفاءة قرارات منح التمويل وإدارة المخاطر الائتمانية.

من جانبه قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حماية حقوق المتعاملين واستقرار السوق ركيزتان أساسيتان لازدهار نشاط التمويل الاستهلاكى وتعظيم إسهامه فى الاقتصاد الوطنى، لافتًا إلى أن وضوح القواعد وتكاملها يمثلان عنصرين أساسيين لضمان كفاءة الرقابة، ومساعدة الشركات على تحديد التزاماتها الرقابية، ورفع مستوى الاتساق فى تطبيق القواعد داخل السوق، مشددًا على استمرار الهيئة فى مواجهة أى اختلالات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المتعاملين أو المساس بسلامة القطاع المالى غير المصرفى.

من جانبها، قالت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التمويل، إن إعداد الدليل جاء انطلاقًا من الحاجة إلى تبويب القواعد والضوابط المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكى فى إطار متكامل.

• التمويل الاستهلاكى
• الهيئة العامة للرقابة المالية

إضافة المصري اليوم إلى المصادر المفضلة علي جوجل