أعلنت لجنة طارئة من نقاد السينما عن مجموعة من التوصيات العاجلة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وذلك عقب قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم منح الترخيص لإقامة دورته الثانية والأربعين.
وجاء تحرك اللجنة بعد نحو شهر من عدم الدعوة لاجتماع طارئ من جانب رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، في وقت يواجه فيه المهرجان واحدة من أبرز أزماته، على خلفية تراجع مستواه خلال السنوات الأخيرة، وعدم تحقيقه للأهداف المرجوة، إلى جانب ابتعاده عن جمهوره في الشارع السكندري.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها بمقر الجمعية، تمسكها باستمرار تنظيم المهرجان باعتباره من أعرق الفعاليات السينمائية منذ تأسيسه عام 1979، مع ضرورة الفصل بين إدارة الجمعية وإدارة المهرجان، بما يضمن استقلاليته وبدء مرحلة جديدة من التطوير.
وطالبت اللجنة رئيس الجمعية بالالتزام بمسؤولياته الإدارية والمالية تجاه المهرجان، وعدم عرقلة جهود تطويره، مشددة على أهمية إعادة ربط المهرجان بجمهوره من خلال الخروج إلى فضاءات المدينة بدلًا من الاقتصار على القاعات المغلقة.
كما أوصت بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لطرح الثقة في مجلس الإدارة وفق الإجراءات القانونية، وإجراء انتخابات مبكرة، إلى جانب تعديل لائحة الجمعية بما يمنع الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
ووجهت اللجنة الشكر لوزيرة الثقافة على اهتمامها بالمهرجان، كما أشادت بدور اللجنة العليا للمهرجانات في رصد أوجه القصور، مؤكدة أهمية استمرار الدعم خلال المرحلة المقبلة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن الهدف من هذه التحركات هو إنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي والحفاظ على تاريخه، واستعادة دوره كمنصة ثقافية تربط بين شعوب البحر المتوسط.
ومن بين الموقعين على البيان: سمير شحاتة، ماجدة موريس، غادة شاهين، مرفت عمر، محمد يوسف، منى حجاب.