كتبت ابرار عبدالمحسن
أتخذت نقابة الصحفيين إجراءات قانونية لمواجهة أحد الكيانات التي تدعي تمثيل الصحفيين، بعدما تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، يتهم فيه القائمين على ما يُعرف بـ مؤسسة re نقابة الصحفيين والقنوات الفضائيه بانتحال صفة النقابة وإنشاء كيان مواز بالمخالفة للقانون.
وجاء التحرك عقب مذكرة تقدم بها خالد الأمير، عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، رصد خلالها ما اعتبره استخدامًا غير مشروع لاسم النقابة، إلى جانب الترويج لكيان يوحي بوجود صفة رسمية له في تمثيل الصحفيين.
وقالت النقابة في البلاغ، إن الدستور والقانون لا يعترفان سوى بنقابة الصحفيين المنشأة بالقانون رقم 76 لسنة 1970، مؤكدة أن أي كيان آخر يدّعي تمثيل الصحفيين لا يتمتع بأي صفة قانونية.
واتهمت النقابة القائمين على الكيان محل البلاغ بإصدار بطاقات عضوية بمقابل مادي مستخدمين اسم نقابة الصحفيين، مشيرة إلى أن بعض المنتمين إليه غير مقيدين بجداول النقابة، وهو ما اعتبرته شبهة لانتحال صفة صحفي، إلى جانب إنشاء كيان غير قانوني وارتكاب أفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.
وفي السياق ذاته أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر التصدي للكيانات الوهمية التي تزعم تمثيل الصحفيين، لما تسببه من إساءة إلى المهنة وإرباك للرأي العام، مشددًا على أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد منتحلي صفتها.
ودعا عبدالرحيم الجهات الحكومية والعامة والخاصة إلى عدم التعامل مع تلك الكيانات أو الاعتداد بالبطاقات التي تصدرها، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتمثيل الصحفيين المصريين وفقًا للدستور والقانون.
وفي خطوة موازية، تقدم نقيب الصحفيين ببلاغ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاق الصفحة التابعة للكيان محل الشكوى، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون.