أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق خطة وطنية موحدة لإدارة ملف حيوانات الشارع، في إطار توجيهات رئاسية لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، مع تشكيل لجنة عليا لتطوير سياسات القطاع البيطري ومواجهة التهديدات البيولوجية.
وترتكز الخطة على تطبيق برنامج التعقيم والتحصين وإعادة الإطلاق (TNR) كحل علمي معتمد دوليًا، مع حظر تام للقتل الجماعي واستخدام السموم أو أي إجراءات عشوائية، تحت طائلة المساءلة القانونية الفورية.
وأكدت الوزارة أن حيوانات الشارع المستأنسة تمثل عنصرًا أساسيًا في التوازن البيئي وخط دفاع ضد القوارض والزواحف السامة، محذرة من أن الإخلال بهذا التوازن يشكل تهديدًا للأمن الصحي والقومي.
كما شددت على مواجهة الشائعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة، موضحة أن سوء معاملة هذه الحيوانات يزيد من سلوكها العدواني، ما يتطلب إدارة علمية متكاملة بالتوازي مع رفع وعي المواطنين.
وتعمل اللجنة بالتوازي على تطوير المنظومة البيطرية، عبر تحديث التشريعات، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات البيطرية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
