صندوق لهيكلة المصانع المتعثرة بمليار جنيه والاكتتاب غدًا

اقتصاد صندوق لهيكلة المصانع المتعثرة بمليار جنيه والاكتتاب غدًا إجراءات من الرقابة المالية لدعم المصانع المتعثرة تصوير : آخرون إجراءات من الرقابة المالية لدعم المصانع المتعثرة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، على الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة (برقم 1033) وفتح باب الاكتتاب فى وثائقه اعتبارًا من غدا الأحد.

ومن المقرر طرح وثائق الصندوق طبقًا للشروط المحددة تفصيليًا بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، لمليار وثيقة متضمنة الوثائق المكتتب فيها من مؤسس الصندوق، بقيمة اسمية للوثيقة (جنيه واحد) وقيمة إجمالية (مليار جنيه).

أًنشأ الصندوق الجديد وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المكملة لهما، بحجم مستهدف يصل إلى مليار جنيه يُسدد على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة المتفقة مع المعايير المُفصح عنها بمذكرة المعلومات، وأهمها التزام مدير الاستثمار عند تحديد الشركات المستهدفة بمراعاة مجموعة من المعايير الكمية والنوعية التى تضمن انتقاء الشركات ذات القابلية للإصلاح والقدرة على تحقيق عائد مجزٍ بعد إعادة الهيكلة وفقًا لدراسة الجدوى التى يعدها مدير الاستثمار.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة ثمرةٌ لجهود مشتركة وتعاون وثيق بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق بهدف تطبيق خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة، كخطوة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعى بمختلف أنشطته، ودعم استدامته.

وأوضح أن الهيئة مستمرة فى نهجها القائم على توظيف المنتجات المالية غير المصرفية فى تعزيز القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الوطنى، فضلًا عن توسيع وتعميق الأنشطة الخاضعة لرقابتها على نحو يزيد إسهامها فى ازدهار الاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى أن التطوير المستمر للإطار التنظيمى لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة قد انعكس بالإيجاب على بيئة ممارسة الأعمال، وأدى إلى تنامى مسارات الاستثمار الآمنة تحت الرقابة الكاملة من الهيئة.

ويهدف الصندوق إلى المشاركة فى الاستثمار بشكل مباشر فى أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة فى مجالات الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية وصناعات مواد البناء، وذلك بهدف دعم إعادة هيكلة تلك الشركات وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية.

ويؤدى الصندوق الدور اللازم لضمان تنفيذ خطة التعافى وتحقيق مستهدفات التشغيل وإعادة هيكلة الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة التى عليها التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها مع تراكم العوائد المحتسبة عليها.

• الهيئة العامة للرقابة المالية

إضافة المصري اليوم إلى المصادر المفضلة علي جوجل