اقتصاد
«مدبولى» يبحث مع رئيس «الرقابة المالية» تطورات القطاع المالى غير المصرفى
مصطفى مدبولى - صورة أرشيفية
تصوير : آخرون
مصطفى مدبولى - صورة أرشيفية
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات القطاع المالى غير المصرفى بأنشطته الخاضعة لرقابة الهيئة وهى سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفى، والجهود المبذولة فى تنظيم تلك الأنشطة وتعزيز كفاءتها، والتعامل مع التحديات المختلفة والتطورات التى تشهدها.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد الوطنى، خصوصًا مع تنامى أعداد المواطنين المستفيدين من أنشطته المختلفة، مشيرًا إلى حساسية الدور الرقابى الذى تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين. ومن جهته؛ تناول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث المستجدات فى الأطر التنظيمية للأنشطة، والمتمثلة فى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة بهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك تعزيز الأداء الرقابى ودعم قدرة الهيئة والجهات العاملة بالقطاع على الاستكشاف المبكر للسلبيات والمخالفات، بما ينعكس بالإيجاب على سرعة حل مشكلات المتعاملين ومنع انتشار الممارسات السلبية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع نصب عينيها عند تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة تحقيق التوازن بين هدفين مهمين وحيويين للقطاع المالى غير المصرفى على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ أولهما نمو الأنشطة وازدهارها وتوسيع الاستفادة منها وزيادة إسهامها فى الاقتصاد الوطنى، والهدف الثانى هو حماية حقوق المتعاملين والتصدى للظواهر السلبية وما يستجد من تحديات فى الواقع العملى، بسرعة وكفاءة.
كما تطرق الاجتماع إلى الآليات التى تنتهجها الهيئة للتصدى للمخالفات والسلبيات، وأكد رئيس الهيئة أنه لا تهاون مع أى مخالفات للقواعد التنظيمية التى تضعها الهيئة لتعامل جميع الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مع الجمهور، فضلًا عن تكثيف الجهود لتوعية المواطنين بحقوقهم التى تنص عليها القوانين المنظمة لتلك الأنشطة.
- الرقابة المالية
