بنك مصر بالإمارات
تصوير : آخرون
بنك مصر بالإمارات
كشف مصدر مصرفى مطلع أن الإجراءات التى أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف فرع بنك مصر العامل فى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تشمل البنك الأم فى مصر، إذ إن الفرع يعمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزى ويخضع بصورة مباشرة لرقابته وإشرافه، والجانب المصرى يتابع التطورات مع وزارة الخزانة الأمريكية بصورة مستمرة ويومية للوقوف على تفاصيل الملف والرد على أى استفسارات أو ملاحظات.
وأوضح المصدر أن خضوع فرع بنك مصر فى الإمارات للرقابة المحلية هناك يتفق مع القواعد المصرفية المتعارف عليها دوليًا، حيث تخضع فروع البنوك الأجنبية للسلطة الرقابية فى الدولة التى تعمل داخلها، مشيرا إلى أن الإجراء الأمريكى الحالى لا يمثل قرارًا نهائيًا، وإنما يأتى فى إطار مقترح يخضع لفترة تعليقات مدتها 30 يومًا، تجرى خلالها اجتماعات ومناقشات بين الجهات المعنية.
وأضاف أن فريقًا تم تشكيله لمتابعة الملف يضم ممثلين عن البنك المركزى المصرى وبنك مصر، إلى جانب خبراء ومتخصصين، ويتولى متابعة الإجراءات والتنسيق مع الجانب الأمريكى، بالتوازى مع التواصل مع الجهات الإماراتية المعنية، وفترة الـ30 يومًا تتيح للجهات المعنية تقديم الإيضاحات والمعلومات، والرد على ما ورد فى المقترح الأمريكى قبل اتخاذ القرار النهائى، لافتًا إلى أن السيناريوهات المحتملة بعد انتهاء المهلة ستعتمد على الصيغة النهائية التى ستصدرها الوزارة الأمريكية.
من جانبه، قال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن فترة الـ30 يومًا تمثل فرصة مهمة أمام الجهات المعنية لتقديم الإيضاحات والرد على الملاحظات الواردة فى المقترح الأمريكى، مؤكدًا أن مثل هذه الملفات تحتاج إلى دراسة دقيقة لطبيعة المعاملات والأطراف المشاركة فيها ومسارات الأموال والقواعد التى كانت تحكم تنفيذها، موضحا أن علاقات المراسلة المصرفية تعد من أهم الملفات التى يجب متابعتها فى حالة إقرار الإجراء الأمريكى بصورته النهائية.
- بنك مصر
