تقدمت نقابة الصحفيين بطلبين إلى مكتب النائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، لاستجلاء حقيقة ما نشره موقع «المصري اليوم» بشأن صدور قرار بحبس 6 من الزملاء الصحفيين بمنصة «متصدقش» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، دون إخطار النقابة أو تمكين ممثليها من حضور التحقيقات.
وأوضحت النقابة في طلبها أنها فوجئت بنشر الخبر بتاريخ 1 أكتوبر 2026، والذي أفاد بحبس الزملاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عقب إعلان وزارة الداخلية ضبطهم في اليوم نفسه.
وأكدت النقابة أنها لم تُخطر حتى تاريخه بمكان احتجاز الزملاء أو بموعد التحقيقات معهم، مشيرة إلى أن أحدهم عضو بنقابة الصحفيين، بينما الخمسة الآخرون متدربون صحفيون.
وأضافت النقابة أنها سبق أن تقدمت بخطاب إلى النيابة العامة في 30 سبتمبر 2026، طالبت فيه بإخطارها بموعد التحقيقات، حتى يتسنى لممثليها الحضور مع الزملاء وإعمال دورها القانوني.
وأشارت إلى أن وفدًا ممثلًا للنقابة، ضم عضوي مجلس النقابة محمود كامل وإيمان عوف، إلى جانب 4 محامين من الإدارة القانونية للنقابة، توجه إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع يوم 1 أكتوبر، عقب صدور بيان وزارة الداخلية، لحضور التحقيقات مع الزملاء.
وأوضحت النقابة أن الوفد تقدم بطلبات رسمية لحضور التحقيقات، وظل متواجدًا بمقر النيابة طوال اليوم، مع الاستفسار المستمر عما إذا كانت هناك تحقيقات تُجرى مع الزملاء، إلا أنه لم يتم إخطاره بإجراء التحقيقات، كما لم يتم اطلاعه على رقم القضية أو الاتهامات المنسوبة إلى الزملاء.
وقالت النقابة إنها فوجئت بعد ذلك بنشر خبر يفيد بصدور قرار بحبس الزملاء 15 يومًا، دون حضور ممثلي النقابة، مؤكدة أنها لا تعلم حتى الآن مكان احتجازهم، أو ما إذا كان قد تم التحقيق معهم بالفعل، أو مدى صحة صدور قرار بحبسهم.
واستندت النقابة إلى المادة 69 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تنص على إخطار مجلس النقابة بأي شكوى ضد صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، كما تمنح النقيب أو من ينيبه حق حضور التحقيق في حال اتهام الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي.
كما أشارت النقابة إلى المادة الخامسة من القانون، التي تشترط ممارسة العمل الصحفي بشكل احترافي قبل القيد بالنقابة، مؤكدة أن دورها في الدفاع عن الممارسين الفعليين للمهنة يشمل الصحفيين المقيدين والمتدربين تمهيدًا لقيدهم بجداول النقابة.
وأكدت النقابة أنها دافعت على مدار تاريخها عن جميع الممارسين الفعليين لمهنة الصحافة، سواء من أعضاء النقابة أو المتدربين، وأكدت أن تدخلها في قضايا النشر الصحفي استند إلى نصوص قانون النقابة، وشمل الممارسين الفعليين للمهنة داخل الأراضي المصرية.
وطالبت النقابة في ختام طلبها بالكشف عن مكان احتجاز الزملاء ومبررات القبض عليهم، والإفراج الفوري عنهم، وفي حال إجراء التحقيقات معهم، إخطار النقابة بقرار النيابة وموعد ومكان التحقيقات والتهم المنسوبة إليهم، حتى يتسنى لممثليها الحضور معهم وإعمال دورها القانوني.
