وزير الصناعة خلال المؤتمر الصحفي
تصوير : آخرون
وزير الصناعة خلال المؤتمر الصحفي
كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن 9 آليات متنوعة لإتاحة الأراضي أمام المستثمرين الصناعيين بهدف تسهيل الاستثمار الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية على المصنعين، وتسريع وتيرة إقامة المشروعات الجديدة .
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، أن آليات إتاحة الأراضي الصناعية ستختلف وفقًا لطبيعة النشاط الصناعي واحتياجات المستثمرين، بما يحقق المرونة اللازمة لاستيعاب مختلف أنواع المشروعات، سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسط، مشيرا إلي ان الوزارة تستهدف توسيع قاعدة المصنعيين وتسير دخول مستثمرين جدد.
وأضاف أن الآلية الأولى تتمثل في الطرح الدوري للأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر، بنظام التملك المباشر للأراضي الصناعية بما يضمن استمرارية إتاحة الفرص الاستثمارية وعدم انتظار المستثمرين لفترات طويلة، فيما تتيح الآلية الثانية الحصول على الأراضي بنظام حق الانتفاع.
وأوضح أن الآلية الثالثة تعتمد على الإيجار المنتهي بالتملك، حيث يمكن للمستثمر استئجار الأرض لمدة تصل إلى 21 عامًا مع إمكانية تملكها في أي وقت، مؤكدًا أن الهدف من هذا النظام هو تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، خاصة صغار المصنعين، وتوجيه السيولة المتاحة لديهم إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من تجميدها في شراء الأراضي.
وأضاف أن الآلية الرابعة تتمثل في إتاحة وحدات بالمجمعات الصناعية الجاهزة، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك حاليًا نحو 4800 وحدة صناعية، مع خطط للتوسع في إنشاء مجمعات جديدة بمختلف المحافظات لتلبية الطلب المتزايد.
وأشار الوزير إلى أن الآلية الخامسة تعتمد على المطور الصناعي، موضحًا أن عدد المطورين الصناعيين يبلغ حاليًا 16 مطورًا، وتستهدف الوزارة زيادته إلى 30 مطورًا خلال الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط واضحة لتسعير الأراضي.
وكشف أن الآلية السادسة تتمثل في برنامج القرية المنتجة، الذي يستهدف إنشاء 100 مصنع خلال ثلاث سنوات اعتمادًا على المزايا النسبية لكل محافظة، من خلال إقامة صناعات مرتبطة بتوافر الخامات، مثل النسيج والكتان والنباتات العطرية، بما يسهم في توفير فرص عمل داخل القرى وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية.
وأضاف أن الآلية السابعة تعتمد على إعادة استغلال المصانع المتعثرة، عبر إطلاق منصة إلكترونية تعرض بيانات المصانع المتوقفة، بهدف تشجيع المستثمرين على الدخول في شراكات والاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة بدلاً من إنشاء مشروعات جديدة من الصفر.
وأوضح أن الآلية الثامنة ترتبط بتفعيل الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، مشيرًا إلى أنه تقرر تعليق تطبيق الإجراءات الخاصة بالأراضي التي لم يبدأ النشاط عليها لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، لإتاحة فرصة إضافية للمستثمرين، بما يسهم في زيادة المعروض من الأراضي الصناعية وتحقيق توازن في الأسعار.
وأكد وزير الصناعة أن المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي، وتوفير بدائل متعددة للحصول على الأراضي، بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين ويعزز خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
- اراضي صناعية بنظام الايجار المنتهي بالتملك
- الاراضي الصناعية
- خالد هاشم
- وزير الصناعة